فرجام FATF؛ مردم هزینه چه چیزی را می‌پردازند؟

یادداشت سخنگوی دولت درباره هزینه سنگین نپذیرفتن FATF بار دیگر نشان می‌دهد دولت آخرین ماه‌های فعالیت خود نیز به‌دنبال بهبود شرایط اقتصادی کشور است. علی ربیعی در یادداشتی که به‌تازگی منتشر کرد، سیاست‌زدگی افراطی و نگاه تقلیل‌گرایانه را آسیب جدی نظام تصمیم‌گیری کشور دانست که با نزدیک ‌شدن به انتخابات ریاست جهموری، شدت بیشتری پیدا می‌کند.

وی تحریم‌ها و قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF را از اساسی‌ترین مسائل بین‌عرصه‌ای کشور دانست و استراتژی دولت در سالیان اخیر را نه تنها گسیختن زنجیر تحریم‌ها از پای اقتصاد ایران بلکه اجتناب از خودتحریمی برای شکوفا شدن اقتصاد ملی در دنیا عنوان و تأکید کرد.

بدون برخورداری از برون‌گرایی در اقتصاد و تعامل سازنده در ارتباطات بین‌المللی و یافتن جایگاه مناسب و دریافت سهم بیشتر در شبکه تجارت جهانی، امکان جهش‌های بزرگ در اقتصاد یک کشور امکان‌پذیر نیست.

بر این اساس، سرنوشت لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان یکی از نگرانی‌های دولت برای پیشگیری از هزینه‌های زائد بر زندگی مردم و ضرورت کسب منفعت از اقتصاد جهانی برای بهبود زندگی مردم و توسعه کشور است. آنچه که طرفداران عدم تصویب لوایح مطرح می‌کنند یکی درباره عدم منفعت در حال حاضر و دوم ارتباط آن به مسائل تحریم و بی‌فایدگی آن است.

سخنگوی دولت به درستی به چالش جدید پس از تحریم یعنی محدودیت در مبادلات تجاری و مالی اشاره کرد و گفت: با پایبندی دوباره امریکا به برجام که الزاماً تنها از طریق لغو تحریم‌های ناقض این توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ میسر است، تصویب این لوایح مانع عمده دیگری را از پیش پای رونق صنعت، خدمات و تجارت حذف می‌کند، اما حتی در بدبینانه‌ترین حالت و با ادامه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا هم لزوم حمایت از اقتصاد مقاومتی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب به آن تأکید کرده‌اند، دلیل منطقی دیگری برای تصویب این لوایح و کاستن از موانعی است که می‌تواند به صادرات و واردات دشوار کشور تحت تحریم‌ها کمک کند.

سکوت پر هزینه مجمع به ۱۴۰۰ رسید
با وجود تلاش دولت برای به سرانجام رساندن تصویب لوایح FATF، کارشکنی‌ها در این زمینه ادامه دارد و تعیین تکلیف دو لایحه باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سال ۱۴۰۰ موکول شد. FATF کارگروهی است که در سال ۱۹۸۹ تشکیل شده و با تدوین استانداردهایی، در زمینه پیشگیری از جرایم مالی مانند پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند.

چهار لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی» یا پالرمو و «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» یا CFT لوایحی هستند که در صورت تصویب در کشور، پایبندی ایران به استانداردهای FATF را نشان می‌دهند.

دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در ایران به تصویب رسیده، اما دو لایحه پالرمو و CFT همچنان در انتظار تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌سر می‌برند. این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدند، اما شورای نگهبان قانون اساسی آن‌ها را رد کرد و تصمیم‌گیری درباره این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

با این حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی این دو لایحه را مسکوت گذاشت تا جایی که فرصت قانونی آن به پایان رسید و در عمل از دستور کار مجمع خارج شد. با این حال، دولت با درخواست از رهبر معظم انقلاب، توانست برای بررسی این لوایح در مجمع، زمان بخرد و اکنون بار دیگر این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تعیین‌کننده آینده حضور ایران در عرصه بین‌المللی است.

ایران بدون FATF چگونه کشوری خواهد بود؟
کشورهای زیادی نیستند که استانداردهای مالی و بانکی بین‌المللی را نپذیرفته باشند، در واقع تنها ۲ کشور ایران و کره‌ شمالی هستند که این استانداردها را نپذیرفته‌اند. قرار گرفتن در کنار تنها کشوری که انزوا را برگزیده است، مسائل زیادی را برای ایران به‌وجود آورده و در آخرین مورد، به تهدیدی برای سلامت مردم تبدیل شد تا جایی که برای تأمین اقلام بهداشتی مورد نیاز برای مقابله با کرونا نیز با محدودیت‌هایی مواجه شدیم.

قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF موجب شده ریسک ارتباط با بانک‌های ایرانی برای سایر کشورها آن قدر بالا باشد که تصمیم آن‌ها، عدم مراودات بانکی با کشورمان باشد. این موضوعی است که کارشناسان بسیاری بر آن تأکید داشته‌اند.

مهدی پازوکی اقتصاددان عدم تصویب لوایح را «خود تحریمی» می‌داند و معتقد است اقتصاد در گرو سیاست بویژه سیاست خارجی است و اگر مجموعه حکومت تعامل با جامعه جهانی را در دستور کار خود قرار دهد قطعاً این اتفاق می‌تواند به نفع کشور باشد. بنابراین عدم پذیرش FATF یک نوع خودتحریمی محسوب می‌شود، در صورتی که کشور ما قربانی تروریسم است. در نتیجه ما هرچه که به سمت تعامل با جامعه جهانی قدم برداریم به نفع منافع ملی قدم برداشته‌ایم.

یوسف کاووسی کارشناس مسائل بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی معتقد است FATF مساله‌ای اقتصادی و نه سیاسی است. به گفته کاووسی اگر از نظر فنی به موضوع FATF نگاه کنیم، می‌بینیم مسأله FATF سیاسی نیست بلکه قواعد، چارچوب و مقرراتی است که برای بانکداری مدرن تعریف شده که اساس آن سازوکاری برای بانکداری نوین بوده و هدف آن مشخص کردن منشأ و مبدأ پول است.

لغو تحریم‌ها بدون FATF کم اثر است

برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز می‌گویند حتی با رفع تحریم‌ها نیز بدون FATF نمی‌توان به روابط بانکی بین‌المللی امیدوار بود.

علی قنبری اقتصاددان و مدرس دانشگاه معتقد است حتی در یک سناریوی بدبینانه، در صورت عدم بازگشت آمریکا به برجام نیز پیوستن به FATF خواهد توانست بخشی از مسائل مطرح شده را حل کند؛ زیرا نقل‌وانتقال‌های پولی بانک مرکزی، بحث دیگری است و با پیوستن به FATF می‌توان مسائل اقتصادی به‌وجود آمده ناشی از عدم تعیین تکلیف لوایح را حل کند.

این موضوعی است که فعالان اقتصادی نیز بر آن تأکید می‌کنند. عباس آرگون فعال اقتصادی و نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفته، ما باید زیرساخت‌ها و قواعد دنیا را بپذیریم. در حال حاضر یکی از محدودیت‌های تجار و بازرگانان، نقل و انتقال پول است و حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود و موضوع پیوستن به FATF همچنان بلاتکلیف بماند برای ادامه کار با دنیا مشکل خواهیم داشت زیرا طرف‌های خارجی باید بانک‌های ما را به رسمیت بشناسند و بتوانند روابط کارگزاری را با ما برقرار کنند. بنابراین اگر ما استانداردهای FATF را نپذیریم و در فهرست سیاه باقی بمانیم این کار انجام نخواهد شد.

فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران نیز تأثیر پیوستن به FATF بر اقتصاد کشور را مهم‌تر از لغو تحریم‌ها دانسته و تاکید دارد، حتی در صورتی که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران لغو شود، به‌دلیل عدم پذیرش دو لایحه CFT یا پالرمو نخواهیم توانست با دیگر کشورها وارد مبادلات مالی شویم.

تأخیر بیشتر، هزینه بالاتر
هر روز تأخیر در پیوستن به FATF هزینه‌های بیشتری را به کشور تحمیل می‌کند. به گفته مهرداد سپهوند معرفی ایران به عنوان کشور با ریسک بالا و درخواست از کشورهای دیگر برای اقدامات متقابل در برابر ایران بسیار پر هزینه است. هزینه معرفی ایران به عنوان کشور با ریسک بالا نه فقط از این جهت است که از ارتباط با نظام مالی بین‌المللی محروم می‌شویم، بلکه اگر تصمیم بگیریم دوباره این ارتباط را برقرار کنیم، در این مسیر با شرایط نااطمینانی پیش‌آمده، سنگ‌های بیشتری پیش پایمان خواهد بود.

دولت بارها تلاش کرده راه حضور ایران در اقتصاد بین‌الملل را هموار کند و اکنون این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید تصمیم‌ بگیرد بار هزینه عدم پذیرش استاندارهای بین‌المللی همچنان بر شانه مردم سنگینی کند یا خیر.