موتور نظارت مجلس در هفته پایانی به راه افتاد
11 تذکر پیش از 1 استیضاح
انتقاد دوباره حداد از ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه از سوی دولت
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در روزهای پایانی فعالیت مجلس هفتم و درحالی که بسیاری از نمایندگان و ناظران سیاسی در اظهار نظرهای گوناگون به تحلیل عملکرد این مجلس می پردازند و بسیاری از آنان ضعف در نظارت بر عملکرد دولت نهم را یکی از آسیب‌های این دوره مجلس شورای اسلامی می‌دانند، غلامعلی حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) یازده تذکر نمایندگان خطاب به اعضای هیات دولت را قرائت کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، بررسی استیضاح وزیر بازرگانی در جلسه روز چهارشنبه نیز قطعی شده است. بر همین اساس طرح استیضاح سید مسعود میركاظمی وزیر بازرگانی برای دومین بار در هشت محور در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
در این مورد موسی قربانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته گفت: «براساس دستور هفتگی مجلس بررسی استیضاح وزیر بازرگانی در جلسه علنی روز چهارشنبه در مجلس انجام شود». گرچه هنوز برخی معتقدند امکان به تعویق افتادن این استیضاح وجود دارد.
امروز (یکشنبه) همچنین حداد عادل در نطق پیش از دستور جلسه خود درباره ضوابط اجرایی قانون بودجه گفت: بودجه مهمترین قانون مجلس در طول سال محسوب می شود، لذا منطبق بودن ضوابط اجرایی آن با قانون اهمیت بسیار زیادی را دارد.
رییس مجلس افزود: دولت در سال 87 ضوابط اجرایی بودجه را تصویب نمود و به دستگاه ها ابلاغ نمود. بر طبق اصل 183 قانون اساسی این مصوبه در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفت و مواردی از آن مغایر با قانون تشخیص داده شد.
حدادعادل با اشاره به اینکه بودجه مهمترین قانون مجلس در طول سال محسوب می شود و اثر گسترده ای در وضع اقتصادی کشور دارد، گفت: هر نوع تخلفی در قانون بودجه می تواند به صورت بدعتی در آینده محسوب شود. لذا منطبق بودن ضوابط اجرایی آن با قانون اهمیت بسیار زیادی را دارد.
رئیس مجلس تصریح کرد: بنده به حکم وظیفه‌ای که در مجلس به عهده دارم تلاش بسیاری را انجام داده ام تا این مشکل برطرف شود.
وی در ادامه گفت: به همین منظور چندین جلسه میان کارشناسان حقوقی دولت، سرپرست معاونت حقوقی امور مجلس و بعضی دیگر از همکاران با اعضای هیات تطبیق مصوبات تشکیل شد و نهایتا بنده موضوع را با رئیس جمهور در میان گذاشتم.
حدادعادل اظهار داشت: موارد مغایرت ابلاغ شده بود و طی یک جلسه نیز رئیس جمهور دلایل مغایرت را شنیدند و خوشبختانه دو بند اول که مغایرت آنها اعلام شده بود تصحیح شد و اصلاح گردید.
رئیس مجلس گفت: در نتیجه تعداد ردیف ها و شکل امضای موافقتنامه که در ضوابط اجرایی به ضورتی که مغایر بود اصلاح گردید و مشکل برطرف شد.
وی در ادامه افزود: این رفع اشکال مورد قبول هیات قرار گرفته و به تصویب معاونت اول رئیس جمهور رسیده و به دستگاه ها ابلاغ شده است.
حدادعادل در ادامه بیان کرد: تعداد دیگری مغایرت در بقیه بندها وجود دارد که این نیز در مرحله مقدماتی به دولت ابلاغ شده است و دولت برای بررسی مهلت بیشتری خواسته است که این مساله نیز در جریان است.
رئیس مجلس ضمن امیدواری حل این مشکل گفت: امیدواریم بتوانیم در چارچوب قانون هم مجلس و هم دولت به وظیفه خود عمل نمایند.
حدادعادل در پایان اظهار داشت: به لحاظ اهمیت اعتبار قانون بودجه و سوالاتی که ممکن است در اذهان نمایندگان وجود داشته باشد ضرورت داشت که این مساله را به اطلاع نمایندگان برسانم.
آفتاب: در روزهای پایانی فعالیت مجلس هفتم و درحالی که بسیاری از نمایندگان و ناظران سیاسی در اظهار نظرهای گوناگون به تحلیل عملکرد این مجلس می پردازند و بسیاری از آنان ضعف در نظارت بر عملکرد دولت نهم را یکی از آسیب‌های این دوره مجلس شورای اسلامی می‌دانند، غلامعلی حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) یازده تذکر نمایندگان خطاب به اعضای هیات دولت را قرائت کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، بررسی استیضاح وزیر بازرگانی در جلسه روز چهارشنبه نیز قطعی شده است. بر همین اساس طرح استیضاح سید مسعود میركاظمی وزیر بازرگانی برای دومین بار در هشت محور در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
در این مورد موسی قربانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته گفت: «براساس دستور هفتگی مجلس بررسی استیضاح وزیر بازرگانی در جلسه علنی روز چهارشنبه در مجلس انجام شود». گرچه هنوز برخی معتقدند امکان به تعویق افتادن این استیضاح وجود دارد.
امروز (یکشنبه) همچنین حداد عادل در نطق پیش از دستور جلسه خود درباره ضوابط اجرایی قانون بودجه گفت: بودجه مهمترین قانون مجلس در طول سال محسوب می شود، لذا منطبق بودن ضوابط اجرایی آن با قانون اهمیت بسیار زیادی را دارد.
رییس مجلس افزود: دولت در سال 87 ضوابط اجرایی بودجه را تصویب نمود و به دستگاه ها ابلاغ نمود. بر طبق اصل 183 قانون اساسی این مصوبه در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفت و مواردی از آن مغایر با قانون تشخیص داده شد.
حدادعادل با اشاره به اینکه بودجه مهمترین قانون مجلس در طول سال محسوب می شود و اثر گسترده ای در وضع اقتصادی کشور دارد، گفت: هر نوع تخلفی در قانون بودجه می تواند به صورت بدعتی در آینده محسوب شود. لذا منطبق بودن ضوابط اجرایی آن با قانون اهمیت بسیار زیادی را دارد.
رئیس مجلس تصریح کرد: بنده به حکم وظیفه‌ای که در مجلس به عهده دارم تلاش بسیاری را انجام داده ام تا این مشکل برطرف شود.
وی در ادامه گفت: به همین منظور چندین جلسه میان کارشناسان حقوقی دولت، سرپرست معاونت حقوقی امور مجلس و بعضی دیگر از همکاران با اعضای هیات تطبیق مصوبات تشکیل شد و نهایتا بنده موضوع را با رئیس جمهور در میان گذاشتم.
حدادعادل اظهار داشت: موارد مغایرت ابلاغ شده بود و طی یک جلسه نیز رئیس جمهور دلایل مغایرت را شنیدند و خوشبختانه دو بند اول که مغایرت آنها اعلام شده بود تصحیح شد و اصلاح گردید.
رئیس مجلس گفت: در نتیجه تعداد ردیف ها و شکل امضای موافقتنامه که در ضوابط اجرایی به ضورتی که مغایر بود اصلاح گردید و مشکل برطرف شد.
وی در ادامه افزود: این رفع اشکال مورد قبول هیات قرار گرفته و به تصویب معاونت اول رئیس جمهور رسیده و به دستگاه ها ابلاغ شده است.
حدادعادل در ادامه بیان کرد: تعداد دیگری مغایرت در بقیه بندها وجود دارد که این نیز در مرحله مقدماتی به دولت ابلاغ شده است و دولت برای بررسی مهلت بیشتری خواسته است که این مساله نیز در جریان است.
رئیس مجلس ضمن امیدواری حل این مشکل گفت: امیدواریم بتوانیم در چارچوب قانون هم مجلس و هم دولت به وظیفه خود عمل نمایند.
حدادعادل در پایان اظهار داشت: به لحاظ اهمیت اعتبار قانون بودجه و سوالاتی که ممکن است در اذهان نمایندگان وجود داشته باشد ضرورت داشت که این مساله را به اطلاع نمایندگان برسانم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید