مقصر اصلی گرانی‌ها در کیش کیست و راهکار چیست؟
با توجه به آغاز فصل جابه‌جایی مستاجران در کیش شاهد افزایش اجاره‌بهای افسار گریخته در آن هستیم. این درحالی است که صدای اعتراض غرفه‌داران و مستاجران در کیش به گوش میرسد. بر طبق گزارشات میدانی خبرنگار ایلنا از بازارهای جزیره کیش میزان نرخ اجاره‌بهای برخی از غرفه‌های کیش به بیش از 5 برابر رسیده است. در این بین عده‌ای مشاوران املاک در کیش، عده‌ای جامعه بازاریان و عده‌ای دیگر سازمان منطقه آزاد کیش را مقصر اصلی می‌دانند. درصورتی که در نگاه کلی همه به اندازه خود در این نابسامانی سهیم و دخیل هستند و در نهایت این مردم خواهند بود که بار این گرانی‌ها را بر دوش خواهند کشید.
طبق گزارشات انجام شده برخی از مدیران بازارها خود نقش مهمی در افزایش این اجاره‌بهاها دارند و به نوعی خود به این آتش دامن میزنند. این درحالی است که به گفته مدیرعامل جامعه بازاریان سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان متولی، خود اقدام به افزایش 300 درصدی اجاره‌بهای املاک اجاری خود نموده است و به گفته او در کیش سازمان منطقه آزاد خود آغازگر این گرانی افسارگریخته بوده و نقش مهمی در این بی‌سامانی دارد که بخش خصوصی نیز از آن تاثیر پذیرفته است، او از سمت دیگر رفتار منفعلانه سازمان منطقه آزاد کیش را یکی از مهمترین دلایل این نابسامانی نام می‌برد.
اغلب مالکان ملکهای مسکونی و تجاری در کیش گرانی زمین، مجوزهای ساخت و مصالح ساختمانی را از دلایل اصلی گرانی اجاره‌بها و فروش نام می‌برند و می‌گویند زمانی که تقاضا برای قیمت بالای عنوان شده وجود دارد چرا باید ملک خود را با قیمت پایین‌تر اجاره دهند. این خود زنگ هشدار و خطر مهمی برای کیش است.
به منظور انجام رسالت حرفه‌ای و رسانه‌ای خود، به جد پیگیر این مشکل کیشوندان خواهد بود و همه بایستی نسبت به وظایف خود پاسخگوی این شرایط نابسامان اجاره‌بها باشند هرچند که این مورد مشکل حاکم در سراسر کشور است اما به دلیل شرایط ویژه جزیره کیش عدم تهیه مسکن برای قشر کم درآمد کیش مصادف با خروج نیروی خدماتی و کار در کیش خواهد شد که بارها نسبت به این موضوع هشدار داشتیم. جزیره زیبای کیش به وجود مردم، کیشوندان و فعالان اقتصادی به خصوص نیروی خدماتی و کار خود پویا است. بنابراین هرگونه نابسامانی و عدم تعادل اقتصادی در جزیره کیش به عنوان ضربه مهلکی بر پیکره آن خواهد بود. در این راه خوشبختانه دادستان جزیره کیش دستوراتی را مبنی بر ورود کارشناسان و مسئولان مرتبط به منظور کاهش مشکلات موجود صادر نموده است و امیدواریم در راس سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی در کنار تصمیمات قوه محترم قضاییه قرار گرفته و هرچه سریعتر نسبت به کاهش این مشکلات اقدام کند.
موضوع دیگر آنکه با وجود دامهای گردشگری و اقتصادی که توسط کشورهای همسایه به ویژه ترکیه و امارات متحده عربی برای جذب گردشگران ایرانی و خارجی پهن شده است که به نوعی فرهنگ و اصالت ایرانی را نشانه رفته است به نظر میرسد که نیاز است برای حل مشکلات کیشوندان و فعالان اقتصادی کیش تعجیل صورت گیرد تا بتوانیم ضمن حفظ ارزشهای دینی و ملی و گردشگری کیش و حفظ سرمایه، نیروی انسانی و خدماتی آن از تمام ظرفیتهای آشکار و نهان آن در جهت رونق اقتصادی و گردشگری گام برداریم.
