ادامه افزایش قیمت دارو و کاهش ۱۰ درصدی مصرف دارو در کشور
مجتبی بوربور با بیان اینکه سیاست عدم واردات دارو‌هایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود همچنان ادامه دارد، گفت: وزارت بهداشت این سیاست را با شدت دنبال می‌کند و تلاش دارد که داروی مورد نیاز کشور را از منابع داخلی تهیه و تامین کند.
وی با اشاره به نقش تحریم‌ها در تهیه مواد اولیه دارو، گفت: برداشت اتحادیه واردکنندگان دارو این است که واردات دارو به لحاظ تعداد و ارزش کمتر از پیش‌بینی‌ها شده است.
نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه فرآیند ثبت الکترونیک دارو باعث شفافیت مصرف شده است، افزود: سیاست وزارت بهداشت این است در مواقعی که تولید داروی داخلی جواب نمی‌دهد با حداقل همراهی‌ها این داروها وارد کشور شوند، اما من هم اکنون آماری از حجم واردات دریافت نکردم.
بوربور با اشاره به راه‌حل‌های واردات دارو در شرایط تحریم، اذعان کرد: دارو و اقلام سلامت محور در رسته اقلام تحریمی قرار نمی‌گیرند اینجا این پرسش مطرح است که چرا ایران در تامین دارو با مشکل مواجه است؟ چراکه ما در پروسه‌ها و تراکنش‌های بانکی در دنیا دچار اختلال هستیم و تجار برای پیدا کردن مسیر مطمئن به زمان نیاز دارند. سیاست‌های وزارت بهداشت گاهی روند واردات دارو را دشوار می‌کند.
نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در پاسخ به این پرسش که بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت دارو چند درصد افزایش پیدا کرد و آیا شاهد کاهش تقاضا برای خرید آن بودیم؟ افزود: دارو و غذا جزو دو اقلام اساسی هستند که دولت‌ها برای تامین آنها به مردم یارانه پرداخت می‌کنند؛ از این‌رو نسبت به تامین‌شان بی‌توجه نیست؛ وقتی در کشوری شاهد تورم هستیم به تبع قیمت این اقلام نیز از آن تاثیر می‌پذیرد و طبیعی است که شاهد افزایش نرخ دارو باشیم. حمایت دولت در بخش بهداشت جزو وظایف ذاتی دولت‌هاست ما افزایش قیمت دارو در کشور داشتیم و این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و عدد افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی بالاست از این‌رو مایل به ارائه آن نیستم؛ همچنین شاهد کمبود برخی اقلام دارویی به دلیل قیمت‌های اشتباه هستیم.
به گفته بوربور؛ کمبود برخی اقلام از جمله سرم به این دلیل نیست که نمی‌توانیم تولید کنیم بلکه حاشیه سود آن کم است. به نظر می‌رسد که قیمت برخی از اقلام دارویی صحیح و واقعی نیست؛ قیمت‌ها باید به نفع تامین‌کننده و پوشش بیمه و هزینه‌ها باید به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود. این اقدام از سوی تمام کشور‌های دنیا در حال انجام است تا به امروز وزارت بهداشت در این زمینه درست عمل کرده است، اما ممکن است نتواند در روز‌های آینده آنگونه که این روند را ادامه بدهد.
وی با بیان اینکه کمبود دارو در اروپا به ویژه آلمان وجود دارد، افزود: تولیدکنندگان دارو در آلمان تقاضای افزایش ۸۰ درصد قیمت دارو را دارند که این رقم در اروپا بسیار بالاست. در ایران نیز همین شرایط وجود دارد از یک سو شاهد افزایش نرخ دارو در بازار‌های جهانی هستیم و از سوی دیگر قیمت دارو در بازار داخلی بالا رفته است از این رو مردم در این میان بلاتکلیف هستند به خصوص خانواده‌های که بیماران خاص و سخت دارند.
بوربور میزان تقاضا برای خرید دارو را ۱۰ درصد کاهشی دانست و افزود: بسیاری از داروهای حمایتی قیمت آن کم بود از این‌رو امکان قاچاق در شرایط رسمی را داشتند. در ایران مصرف واقعی در برخی گروه‌های دارویی مانند فشارخون و بیماری‌های قلبی پایین است و این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از بیماران هنوز تشخیص درست را دریافت نکرده‌اند. بخشی از مصرف هیجان‌زده مردم با کاهش قدرت و توان خرید مردم کاهش پیدا کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو را مثبت ارزیابی می‌کنید؟ افزود: فعالان این حوزه بر این باورند که‌ای کاش حذف ارز ترجیحی در دولت پیشین انجام می‌شد بار‌ها واردکنندگان را با القابی، چون دزد و رانت‌خوار متهم می‌شدند این در حالیست که ما زودتر از مسئولان خواهان حذف ارز ترجیحی بودیم و تمایل داشتیم که با ارز نیمایی واردات انجام شود و به جای آن مابه‌التفاوت را به مصرف‌کننده داده شود این طرح از دید فعالان این حوزه خوب است و امیدواریم که همین روند ادامه داشته باشد.
هشدار درباره بن‌بست طرح دارویار
همچنین سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با روزنامه خراسان به‌شدت از تامین اجتماعی بابت پرداخت‌نکردن حق داروخانه‌ها گلایه‌مند است. او درباره به بن‌بست خوردن طرح دارویار هشدار می‌دهد: «برای مشکلات کنونی و عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو به داروخانه‌ها دو نوبت هم به آقای رئیس‌جمهور نامه نوشتیم و با ایشان درد دل کردیم.»
فاطمی ادامه می‌دهد: «اکنون حدود سه ماه از آغاز طرح دارویار می‌گذرد و تامین اجتماعی یک ریال هم به داروخانه‌ها بابت اعتبارات این طرح پرداخت نکرده است و آنچه هم در این مدت پرداخت کرده، مربوط به بدهی‌های نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بوده است. اگر همین وضعیت ادامه یابد، ممکن است طرح خوب دارویار به بن‌بست بخورد و چنانچه این اتفاق رقم بخورد، این مردم هستند که به دلیل افزایش سرسام‌آور و تا دوبرابری قیمت داروها متضرر خواهند شد و به آنها فشار خواهد آمد.»
فاطمی گفت: «اکنون بخشی از داروخانه‌ها دیگر تمایلی به ارائه داروهای بیمه‌ای به مردم ندارند؛ چراکه داروخانه، اکنون دارویی را که با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم می‌فروشد، خودش آن را به قیمت‌های افزایش‌یافته جدید از تولیدکننده می‌خرد. این در حالی است که یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه قبل از آغاز طرح دارویار وعده داده بود که ما ۷۲ ساعته مبالغ مابه‌التفاوت دارو را به داروخانه‌ها پرداخت می‌کنیم. حالا این وعده ۷۲ ساعته با گذشت حدود سه ماه هنوز محقق نشده است و تامین اجتماعی از این بابت هیچ به روی خودش هم نمی‌آورد که داروخانه‌ها تحت فشار هستند.»
