افزایش دوره انتظار قزوینی‌ها برای خانه‌دار شدن به ۲۹ سال
باتوجه به افزایش بهای مسکن و رشد بالای هزینه‌های خانوارها طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۱، عملاً بسیاری از افراد قادر به پس‌انداز کردن درآمد خود نیستند و امکان خرید مسکن از محل پس‌انداز منتفی می‌شود و این موضوع به معنای گسترش بازار استیجار است.
امیر خلیلی‌خواه در ستاد تنظیم بازار استان قزوین که امروز یکشنبه اول آبان ۱۴۰۱ در استانداری قزوین برگزار شد، در خصوص تورم بخش مسکن اظهار کرد: شاخص عمومی قیمت‌ها در حوزه مسکن را برای کشور در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ و ۶ ماه ۱۴۰۱ را احصا کردیم، برای بررسی دقیق‌تر ۵ استان همجوار را نیز بررسی کردیم.
وی با اعلام اینکه سطح عمومی قیمت مسکن در استان قزوین پایین‌تر از متوسط کشور و استان‌های همجوار است، توضیح داد: شاخص عمومی قیمت مسکن در سال ۹۸ میزان ۱۶۶، سال ۹۹ این رقم به ۲۱۴ افزایش یافته و در سال ۱۴۰۰ به ۲۷۲.۴ درصد رسیده، تقریباً در شهریور ۱۴۰۱ به ۳۰۱.۹ درصد رسیده است در حالی که شاخص فقر مطلق ما در استان قزوین در سال ۹۸ میزان ۱۴۴.۵ بوده که به نسبت ۱۶۶.۷ متوسط کشور حدود ۸۶.۷ درصد از متوسط کشور پایین‌تر هستیم، حدود ۱۳.۳ درصد از قیمت‌های مسکن در مجموعه استان کمتر از متوسط است، در سال ۹۹ این رقم ۸۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۹.۵ درصد و در شهریور به میزان ۷۷.۷ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم در استان به نسبت کل کشور در حوزه مسکن در استان کمتر از متوسط کشور بوده است برای همین یک روند نسبی کاهنده را در سطح استان نسبت به کل کشور شاهد هستیم.
مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان قزوین تأکید کرد: تورم مسکن با عرضه بیش از حد و یا کاهش تقاضای مؤثر کنترل خواهد شد، عرضه بیش از حد یک اقدام و سیاست مطلوب برای استان خواهد بود اما کاهش تقاضای مؤثر خوشایند نخواهد بود چراکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و در بلند مدت باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش پیدا کند. تورم سالانه بخش مسکن در کشور در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۳.۷، ۲۵.۳ و ۲۶.۸ بوده است که این رقم در استان قزوین به ترتیب ۲۰.۸، ۱۷.۴ و ۲۲.۹ درصد بوده است.
وی تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه در کشور بالاتر از تورم سالانه بوده است لذا پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه در ماه‌های آینده نیز روند صعودی داشته باشد. در استان قزوین نیز تورم نقطه به نقطه پایین‌تر از تورم سالانه بوده لذا تورم سالانه روند نزولی داشته و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نیز این روند ادامه باشد.
خلیلی‌خواه در خصوص روند سرمایه‌گذاری واقعی در بخش مسکن استان تشریح کرد: بر اساس آماری که مرکز آمار ایران ارائه کرده است تورم هزینه ساخت در سال ۹۵ به میزان ۶.۶۱ درصد بوده که در سال ۹۹ به میزان ۷۶.۳۹ درصد رسیده است، روند افزایشی قیمت تمام شده به دلیل افزایش قیمت مصالح برای ساخت مسکن اثرات خود را خواهند گذاشت و طی سه سال گذشته بیشترین افزایش ۱۰ سال گذشته را شاهد بودیم، از سوی دیگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری مسکن استان در سال ۹۵ به میزان ۲۱.۱- بوده که در سال ۹۹ به میزان ۶۰.۹ درصد رسیده است. مقایسه نرخ رشد سرمایه‌گذاری و نرخ رشد هزینه ساخت حاکی از منفی بودن سرمایه‌گذاری واقعی در سال‌های ۹۵، ۹۷ و ۹۹ بوده است این بدان معناست که افزایش عرضه در حوزه مسکن نداریم در بهترین حالت توانستیم فقط وضعیت عرضه مسکن را ثابت نگه داریم.
وی در خصوص هزینه کل خانوارهای شهری گفت: مسکن برای خانوارهای شهری استان کالای کمتر گرانی نسبت به بقیه استان‌ها به شمار می‌رود اما مسئله در پایین بودن قدرت خرید مسکن در استان قزوین است که باعث کاهش فشار تقاضا بر بازار مسکن و افزایش کمتر تورم این حوزه به قیمت رکود بیشتر نسبت به همسایگان شده است.
هزینه خانوارهای استان قزوین از میانگین کشوری کمتر است
مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان قزوین افزود: اگر فرض کنیم هزینه کل خانوارهای شهری معادل درآمد افراد است؛ در سال ۹۹ در استان تهران هزینه خانوارهای شهری طی یک سال ۹۵ میلیون تومان و این رقم در استان قزوین بالغ بر ۴۹ میلیون تومان بوده است، البته میانگین کشوری این هزینه بالغ بر ۶۶ میلیون تومان بوده است که هزینه خانوارهای استان قزوین از میانگین کشوری کمتر است.
وی تحلیل کرد: بر اساس آمارهای سال ۹۹ خانوارهای تهرانی از ۹۵ میلیون تومان درآمد خود ۴۷ میلیون تومان را به مسکن اختصاص دادند و این در حالی است که در قزوین از ۴۹ میلیون تومان درآمد خانوار حدود ۱۵ میلیون تومان به بخش تأمین مسکن اختصاص پیدا می‌کند که معادل ۳۱ درصد است.
خلیلی‌خواه در خصوص جایگاه مسکن در معیشت خانوار بیان کرد: مسکن بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوارها، به ویژه خانوارهای شهری را به خود اختصاص می‌دهد. طی سال ۹۷ تا ۹۹ سهم هزینه‌های بخش مسکن از کل هزینه‌ها و هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی استان افزایش یافته است. به طور کلی با افزایش بهای مسکن، سهم هزینه این بخش در همه دهک‌های درآمدی افزایش یافته است.
وی در خصوص شاخص دوره انتظار دسترسی به مسکن برای خانوارهای استان خاطرنشان کرد: زمان خانه‌دار شدن خانوار پس از پس‌انداز کردن یک‌سوم درآمد سالانه، از ۱۵ سال در ۹۵ به ۲۹ سال در سال ۹۹ افزایش یافته است. با توجه به افزایش بهای مسکن و رشد بالای هزینه‌های خانوارها طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۱، عملاً بسیاری از افراد قادر به پس‌انداز کردن درآمد خود نیستند و امکان خرید مسکن از محل پس‌انداز منتفی می‌شود و این موضوع به معنای گسترش بازار استیجار است.
مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان قزوین پیشنهاد کرد: بخشی از مشکلات مسکن به ثبات اقتصادی بازمی‌گردد و تمام این ثبات تنها ثبات اقتصادی کلان و مهار تورم نیست بلکه ثبات حتی از لحاظ قوانین و مقررات و نحوه برخورد بخشنامه‌ای هم مطرح است. در واقع اگز به نوعی قابلیت پیش‌بینی شرایط و امکان برآورد شرایط برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد، لذا علاوه بر ثبات در شرایط اقتصاد کلان، در حوزه قانون‌گذاری نیز باید از تغییر قوانین یا خلق قانون‌های جدید ممانعت شود.
وی ادامه داد: مسئله تورم مجوزهای ساختمانی و طولانی بودن زمان و روند بروکراتیک صدور مجوز ساخت یکی دیگر از چالش‌هایی است که بر بی‌رغبتی به ساخت و ساز اثرگذار است لذا بهبود فضای کسب و کار در این حوزه باید به عنوان امری ضروری پیگیری شود.
مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان قزوین تأکید کرد: هزینه‌زایی برای فعالیت غیرمولد در بخش مسکن از طریق وضع مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان راهکاری برای افزایش عرضه خانه‌های خالی مطرح شده است با این وجود این راهکار در کنار تعیین سقف اجاره بها کمتر از نرخ تورم می‌تواند در کاهش سرمایه‌گذاری مؤثر بوده و نتیجه عکس داشته باشد لذا لازم است در این خصوص یک راهکار بهینه اتخاذ شود.
