بحران اقتصادی جهان و آثار آن بر خاورمیانه

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: معمار اصلاحات اقتصادی ژاپن معتقد است: «به طور یقین ایران نیز تحت تاثیرات منفی بحران اقتصاد جهانی قرار دارد». 

به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب،پروفسور تاناکا، اقتصاددان برجسته ژاپنی و رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی سیاست‌های عمومی ژاپن (CIPPS) در نشستی تخصصی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه از سال گذشته کوچک شدن اقتصاد جهانی آغاز شد و دولتها برای مواجهه با این بحران تقاضای مشورت با یکدیگر را داشته و اقداماتی را در این باره شروع کردند، گفت: «به‌طور یقین ایران نیز تحت تاثیرات منفی این بحران قرار دارد». 

تاناکا ادامه داد: «در سال 2008 اقتصاد واقعی تحت تاثیر بحران در جنبه‌های مالی اقتصاد قرار گرفت؛ و مدیران ژاپنی به این نتیجه رسیدند که زمان آن رسیده است تا بخش واقعی اقتصاد را از بخش مالی آن جدا کنیم چرا ما با زحمت زنجیره‌های گسترده عرضه در جهان را ایجاد کردیم، حال می‌بینیم که همه اینها فروپاشیده است».

این اقتصاددان برجسته ژاپنی گفت: «همچنین «سورور» برنده جایزه نوبل نیز سال گذشته در ایتالیا تاکید به رویکرد به سمت طرحهای جداسازی و عایق کردن بخش اقتصاد واقعی از بخشهای مالی داشت».

وی افزود: « نتایج بدست آمده از طرح جداسازی اقتصاد واقعی از بخشهای مالی 1- افزایش نیروی کار 2- افزایش ظرفیت سرمایه گذاری 3-توسعه و پیشرفت فناوری و در کنار آن افزایش بهره‌وری است».

تاناکا ادامه داد: «در این سه فاکتور به طور واضح نقش بخش مالی در تمام آنها آشکار است؛ حال چرا «سورور» این جداسازی را مطرح می‌کند به این دلیل است که وی نقش بخش مالی را در اینها به رسمیت نمی‌شناسد و معتقد به وزن نقدینگی است و همچنین رویکردی به یک ایده کلاسیک دارد».

وی گفت: «آیا جریان پول یک نقابی برروی واقعیت است؟ اینگونه نیست زیرا این جداسازی مفهوم پیدا نمی‌کرد به طور مثال شرکت «یاماها» در یکی از شهرهای برزیل مرکز مونتاژ موتور تاسیس کرد، چرا که از یک طرف تمامی هزینه‌های تولید کاهش پیدا می‌ کرد و از طرف دیگر با توجه به نگاهی که این شرکت به رشد بازار در برزیل داشت، توجیهی برای این اقدام بود».

وی ادامه داد: «اجرای این طرح اینگونه بود که مدلهای 100 سی سی به قیمت دو هزار دلار آمریکا توسط وام موتورسیکلت در 60 قسط به مدت پنج سال فروخته می‌شد ولی در حال حاضر به دلیل از دست رفتن اعتبار در بازارهای مالی ، این شرکت نیز با بحران مواجه شده است».

تاناکا بحران شرکت یاماها را اینگونه عنوان کرد: «در برزیل در اثر کوچک شدن حجم بازارهای مالی جهانی به دلیل اینکه وام برای مصرف کننده بوده است، حجم این وام ها کاهش، ودیعه وام افزایش، و مدت زمان اقساط کاهش پیدا کرده و در نتیجه فروش شرکت یاماها با افت شدیدی همراه شد».

وی ادامه داد: «در اثر کاهش حجم فروش، یاماها خرید لوازمی از یک شرکت چینی و همچنین قطعات حساسی که از مقر اصلی خود تهیه می‌کرد را کاهش داد و باعث شد که فشار معکوسی به سمت مراکز تولید ایجاد شود؛ زیرا آنها توانایی تولید نداشتند و از طرف دیگر یاماها خریدار آنها نبود. یعنی بازار تولیدکننده قطعات و لوازم جهت تولید موتور سیکلت را تحت تأثیر بازار مالی برزیل قرار داد».

معمار اصلاحات اقتصادی ژاپن گفت: «کشورهای در حال توسعه نیز به جهت کاهش منابع مالی نتوانستند از بخشهای پرسودتری مثل صنایع خودروسازی حمایت کنند و در نتیجه به کاهش تولید و منابع مالی دچار شدند و فروش قسطی را از حالت فراگیر خارج کرده و برای حالت خاص به اجرا در می‌آورند و این باعث محدود شدن بازار و تولید شد».

وی با اشاره به تغییرات در کشورهای در حال توسعه که وامدار پیشرفت و توسعه هستند در زمینه IT و طرحهای جدید که براساس تکنیک و استراتژیهای بازارهای با ارزش است، گفت: «در واقع این کشورها نقطه تمرکز را روی محصولات خرده فروشی مانند صابون و ادویه جات قرار دادند و طرحهای فروش را برروی اینها آزمایش می‌کنند و در این میان بخش مالی در حال حمایت از این نوع خرده فروشی است تا با بدست آوردن نتیجه مثبت این اقدام آن را در مورد بخشهای دیگر نیز اجرا کنند».

وی با اشاره به مدیریت زنجیره‌ای عرضه که متاثر از پیشرفت فناوری اطلاعات است، گفت: «این یک حالت جایگزین برای تئوری رابرت سورور مبنی بر جداسازی است و گفته می‌شود که جداسازی اگر اتفاق نیفتد مهم نیست ما در واقع یک چیدمان مجددی داریم بین بخش مالی و بخش اقتصاد واقعی و در سال 2009 در اثر این تغییر آرایش، شاهد جان گرفتن مجدد اقتصاد و اقعی خواهیم شد».

تاناکا افزود: «در سال 2009 شاهد تعامل سه متغیر اصلی اقتصاد یعنی پول، اشتغال و نرخ رشد خواهیم بود. یک چنین اتفاقی یعنی تعامل میان این سه متغیر یکبار در دهه سی اتفاق افتاد و در آن زمان «کینز» اقتصاددان معروف در کتاب خود این طرح را مطرح کرده بود که این متغیرها چگونه می‌توانند با هم تعامل داشته باشند».

وی ادامه داد: «وقتی بازار مالی سقوط آزاد می‌کند معلوم است که مردم با یک اقدام محتاطانه پولهای خود را نگهداری می‌کنند تا مشخص شود چه اتفاقی خواهد افتاد و نتیجه این اقدام باعث خارج شدن نقدینگی از موسسات مالی می‌شود. در چنین حالتی وضعیت اطمینان و اعتماد در بازارهای مالی دچار مشکل شده و مردم بدنبال تبدیل اوراق قرضه و سهام خود به نقدینگی خواهند بود».

تاناکا با بیان اینکه نگهداری این پول مشکلاتی به همراه دارد، گفت: «شاید بتوان این پول را در گاو صندوق نگهداری کرد ولی ارزش این پول در مدت پنج سال هیچ تغییری نمی‌کند و نتیجه این کار تنها باعث افزایش کرایه صندوق امانات بانکها خواهد شد و از طرفی کاهش ارزش پول نقد، مردم را دچار مشکل جدی خواهد کرد و از طرف دیگر موسسات مالی و بنگاه‌های کسب و کار هم نمی‌توانند این پولها را نگه دارند اینها نیز مجبور به خریداری اوراق کوتاه مدت دولتی، یا سپرده‌گذاری در حسابهای کوتاه مدت و یا ورود به بازار مسکن جهت حفظ ارزش سرمایه خود می‌کنند، تا شاید بتوانند بحران را از سر بگذرانند».

وی ادامه داد: «در ژاپن موسسات مالی که پول دستشان جمع می‌شود در اثر میل افراط آمیز به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، برای حفظ این پول آنرا به ذخیره بانک مرکزی ژاپن می‌سپارند. آنجا هم بانک مرکزی پول آنها را مجانی نگه نداشته و اگر 100 ین بگذارند بعد از مدتی که بخواهند برداشت کنند 9/99 ین برداشت می‌کنند که این باعث می‌شود از مقداری پولی که دست بانکها قرار دارد کاهش پیدا کند».

تاناکا افزود: «در تجربه ژاپن نقدینگی از بازار سهام به حسابها انتقال پیدا می‌کند و از طرف دیگر نقدینگی شکل خود را از دست داده و کاهش می‌یابد و مجددا به چرخه اقتصاد باز می‌گردد. در اثر کاهش اشتغال کل و همچنین میزان پولی که در شرکتها وجود داشت این شرکتها مبالغی از این پول را برای تسویه حسابهای کلی نگهداشته ومابقی هزینه‌های خود را به صفر رساندند یعنی وقفه‌ای در خرج کردن ایجاد کردند که این امر باعث ضربه خورد کننده‌ای به اقتصاد وارد کرد».

وی با بیان اینکه پیش بینی نتیجه این وضعیت کاهش تولید است،‌ گفت: «شرکتهایی که مجبور هستند پول را نگهدای کنند هزینه‌های خود را اولویت بندی کرده و بسیار محتاطانه هزینه می‌کنند و به طور یقین اثر بعدی تعدیل در ا شتغال خواهد بود. این شرکتها دیگر بخش تولید را مطمئن برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند و کاهش هزینه‌ها و تعدیل در اشتغال را انتخاب می‌کنند. زمانی که استراتژی مدیریتی محدود شود به اینکه چگونه کوچک نگه دارند حجم هزینه ها را یقینا برای هر مدیری غیرقابل اجتناب است که نیروی کار را بیکار نکند و این همان چیزی که در پاییز 2008 شاهد آن بودیم و روند تعدیل نیروی کار شروع شد».

تاناکا کنترل هزینه‌ها، کوچک‌سازی فعالیت‌ها و تعدیل نیروی کار از استراتژی‌های مدیریت در چنین شرایطی دانست و گفت: «این کاهش در تقاضا برای پول و نیروی کار امری است که باعث می‌شود تقاضای بازار را نتوان کنترل کرد. دو اقدام سیاستگذارانه دراین حالت مطرح است یکی اینکه به موسسات مالی و کسب کار تضمین دولتی ارائه داد به صورتی که موسساتی که سعی دارند تا نقدینگی جمع کنند اعتبارات دریافت نمایند و دیگری تزریق پول دولت به اقتصاد است. این اقدام فقط در حالات خاص اجرا می‌شد ولی در حال حاضر در آمریکا به یک سلسله اقدامات طبیعی تبدیل شده است چرا که باید اطمینان را به بازار برگرداند و بجای نقدینگی به شرکت‌ها اعتبار داد تا از تجمع نقدینگی جلوگیری شود». 

وی افزود: «متاسفانه در آمریکا این پول علیرغم تزریق در مراحل اولیه نشانه‌ای از جان گرفتن اقتصاد را به همراه نداشت حتی باعث شد تا آمریکا به مرحله‌ای برسد که دولت به موسسات بزرگ مالی و اعتباری تضمین دهد و در آغاز سال2009 تمام دنیا به آمریکا چشم دوخته است تا مشخص شود چه اثری این اقدامات یعنی اعطای تضمین به موسسات مالی دارد، تا آنها هم مشابه آمریکا رفتار کنند. اقدام دیگری که آمریکا انجام داد این بود که تقاضا برای مصرف را افزایش داد. یعنی تحریک بازار تقاضا. این اقدام در قرن بیستم انجام شده بود ولی محیط آن زمان با شرایط فعلی متفاوت است و معلوم نیست این سیاستهای تشویقی برای جان بخشیدن به تقاضا موفق شود یا نه؟ و آیا مردم باور دارند که مشکل نقدینگی وجود ندارد»؟

تاناکا گفت: «تا قبل از سال 1920 هدف در اقتصاد این بود که وضعیت بازار مالی متوازن نگهداشته شود و کار به جایی رسیده بود که دولتها هزینه‌های مالی خود را کم می‌کردند تا جبران افت درآمد از محل درآمد مالیات را انجام دهند. در آن زمان با تغییر ریاست جمهوری آمریکا، این وضعیت عوض شد و دولت هم هزینه مالی می‌کرد و نگران برهم خوردن توزان نبود از زمان روزولت به بعد این سیاست تغییر نکرد. اما برغم اتخاذ این سیاست، اقتصاد آمریکا تا سال 1942 که یعنی سالی که آمریکا به ژاپن اعلام جنگ داد، بهبود پیدا نکرد و در آن زمان خیلی‌ها معتقد بودند ایجاد توازن مالی که آمریکا به آن رسید بیشتر ناشی از رونق جنگ با ژاپن بود تا ناشی از سیاست روزولت. از سال 1970 دولتهای صنعتی متوجه این مشکل مضمن شدند و به اهمیت محدود کردن هزینه‌ها پی بردند و سیاستهای کینز کنار گذاشته شد».

وی ادامه داد: «سیاستهایی که با هدف جوان کردن فعالیتهای اقتصادی اتخاذ می‌شود به دو دلیل مفید هستند یکی اینکه بتوان جلوی فقدان نقدینگی را گرفت و دیگر اینکه حس اعتماد در مصرف کننده را تقویت کرد. این دو شرط موفقیت سیاستهای اتخاذ شده است».

تاناکا با ابراز نگرانی از اینکه شاید نتوان منابع درخواستی بخش خصوصی را تامین کرد، گفت: «چرا که این امر باعث ناپایداری سیاستهای اتخاذ شده می‌شود. برای رفع این ترس باید از صاحبان شرکتهای خصوصی دعوت کرد و آنها را تشویق کنیم تا با ائتلاف میان خودشان ابتکار عمل را در دست گرفته و در بعضی مواقع اقداماتی را جایگزین اقدامات دولت کنند. به طور مثال در ژاپن اولویت اول رسیدن به جامعه‌ای با تولید کربن پایین است و برای رسیدن به این هدف باید شرکتهای خصوصی با هم تشریک مساعی داشته باشند». 

پرفسور تاناکا بعد از سخنرانی به پرسشهای مطرح شده از سوی مدعوین در این نشست تخصصی پاسخ داد، که در پی می‌آید:

بحران از زمانی شروع شد که موسسات مالی در نتیجه آگاهی از تراز مالی یکدیگر اعتماد به یکدیگر را از دست دادند 

تاناکا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان ایجاد زنجیره‌های تولید و عرضه می‌تواند بحث اقساطی بودن را به حالت نقد شوندگی نزدیکتر کند، اشاره کرد: «بحران از زمانی شروع شد که موسسات مالی در نتیجه آگاهی از تراز مالی یکدیگر اعتماد به یکدیگر را از دست دادند و موسسه مالی بالاتر دید که به موسسه مالی پایینتر نمی‌تواند اعتماد کند. در نتیجه دغدغه اصلی بانکها و موسسات مالی انباشت نقدینگی بود و برای این منظور به کاهش وام دادن روی آورند. عدم اعتماد و عدم شفافیت در ترازهای مالی از تأمین منابع مالی برای شرکت‌ها جلوگیری کرد». 

وی ادامه داد: «مشکل شرکتها این است که به دلیل سلب اعتماد این موسسات مالی نمی‌توانند به مردم وام بدهند در نتیجه شرکتها خودشان سعی بر تجمیع نقدینگی می‌کنند. این کار را با توجه به وضعیت اقتصادی سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهند تا تجمیع در نقدینگی ایجاد شود و جبران ندادن وام بانکها شود. یعنی بخش خصوصی بصورت خود ـ محرک اقدام به تجمیع نقدینگی و کمک به یکدیگر نمود. در مثال ژاپن وقتی گفتیم هدف رسیدن به جامعه‌ای با تولید کربن پایین است در چنین وضعیتی در اثر تشریک اراده‌ها، شرکتها به منظور دستیابی به آن هدف استفاده بهینه از منابع می‌کنند و دیگر اینکه بخش تحقیق و توسعه را گسترش داده و سرمایه‌گذاری بیشتر می کنند تا در اثر یافته‌های این بخش کالاهایی تولید شود که مصرف کننده آنر ا بخرند و اشتغال هم تولید شود در واقع این تشریک و ائتلاف اراده‌ها به منظور اینکه بخش R&D را گسترش داد. این دارویی برای یخ زدگی بازار است». 

دولت جدید آمریکا باید بخشی از توان فکری خود را صرف تمرکز برروی منطقه خاورمیانه کند

تاناکا در پاسخ به این سؤال که آیا آنچه در عرصه بحران مالی اعتباری در جهان بوجود آمده بر ژئوپلتیکها اثرگذار است و آیا آرایش قوای سیاسی را در جهان متاثر می‌کند و آیا مرکز مطالعات بین‌المللی سیاست‌های عمومی ژاپن طرح بحث در این زمینه کرده است یا خیر؟
اعلام نمود: «در 20 ژانویه اوباما ریاست جمهوری خود را رسما آغاز می‌کند و  وی از ابتدا مطرح کرده بود که تمرکز اصلی وی مسائل اقتصادی است، ولی در شرایط فعلی و با توجه به مساله ژئوپلتیک جدیدی که پیش آمده یعنی تجاوز اسرائیل به غزه، تمام حواسها را متمرکز خود کرد و در این شرایط دولت جدید آمریکا باید بخشی از توان فکری خود را صرف تمرکز برروی منطقه خاورمیانه کند. از یک طرف باید تمرکز داشته باشند تا دامنه بحران را در فلسطین نگه داشته که این امر نیازمند جلب مساعدت کشورهای منطقه‌ای از جمله ایران است و از سوی دیگر باید برای بحران افغانستان و جلوگیری از افزایش دامنه بحران در این منطقه اقدامی انجام دهد که باعث می شود دولت جدید آمریکا نتواند تمامی توجه خود را جلب مسائل اقتصادی کند و می‌شود گفت که مسائل ژئوپلتیک برروی اقتصاد تاثیرگذار است».
 
وی  با اشاره به اهمیت مسائل ژئوپلتیک در تاریخ معاصر ژاپن تا قبل از جنگ سرد و بعد از اتمام جنگ سرد، اظهار داشت: «تا زمان جنگ سرد به موجب معاهده ترک مخاصمه‌ای که با آمریکا بسته شده بود ژاپن ناچار بود به عنوان ناظر کل رویدادهای جهانی از منظر نظر آمریکا باشد. در حالی که بعد از اتمام جنگ سرد برای ژاپن بسیار مهم بود که با ژئوپلتیک جهان حرکت کند. در خلال دو سال و نیم گذشته من پنج بار به تهران سفر کردم که با دکتر نوبخت ملاقات داشتم و اینها نشان از این است که ژئوپلتیک جدید برای ما بسیار مهم است». 

ترکیدن حباب در دبی نتیجه منطقی وضعیت فعلی بازار جهان

معمار اصلاحات ژاپن در پاسخ به این سوال که ارزیابی پروفسور از وضعیت امارات از نظر اقتصاد، سرمایه و امنیت چیست و آیا سرمایه گذاری در دبی امنیت دارد تفاوت اصلی اقتصاد امارات با ژاپن از نقطه نظر بازرگانی چیست؟ گفت: «پژوهشگران عرب و کشورهای عربی معتقدند که دبی اولین ا یجاد کننده جامعه مدرن با امکانات خاص است و به این سبب گوی سبقت را از دیگر کشورهای عربی مانند مصر گرفته است چرا که مردان عرب می‌گویند کسی که می‌خواهد برود مصر نگران وضعیت بهداشت آنجا  و مسائل دیگر است و این  چیزی که در دبی  خلاف آن را شاهد هستیم، در دبی تمام زیرساختها ایجاد شده و هیچ مشکلی از نظر راحتی توریست وجود ندارد».
 
وی با اشاره به تاثیر بحران جهانی بر دبی ادامه داد: «دبی برای تامین اعتبار لازم متوسل به تامین منابع از خارج شد و در پاییز گذشته اولین اثرات بحران بازار پول و اعتبار گریانگیر دبی شد. که وادارش کرد که برود سراغ شیخ نشینان ابوظبی  و در نتیجه پیش‌بینی من این است که ترکیدن حباب در دبی نتیجه منطقی وضعیت فعلی بازار جهان خواهد بود». 

تاناکا با بیان اینکه رونق اقتصاد به خرج کردن‌های مصرفانه است، گفت: «در دبی طبقات آخر هتلها بسیار مجلل است و تا شبی 10 هزار دلار بوده است اما در شرایط فعلی و با توجه به قیمت نفت، دیگر کسی نیست که چنین پولهایی را خرج کند. در نتیجه این اقتصاد وابسته از بین رفتنی است». {$old_album_83042}